سيمتد نظام بشّار “الساقط” إلى حين .. لكن “الوصفة الإسرائيلية” هي الأغرب !

* كتب نصر المجالي

كثيرون تنبأوا بأن الرئيس السوري بشّار الاسد سيسقط في العام 2012 بل قبل ذلك، وكثيرون تنبأوا بسقوطه في هذا العام الجديد، وهو في آخر المطاف ساقط لا محالة وغائب عن المشهد السياسي وإلى الأبد رغم سقوط خيار التدخل العسكري الخارجي أو أنه بات أقل احتمالاً ،،، ولكن متى وكيف ؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع الآتيات بحلوها ومرها من المرحلة الأولى لولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما الثانية في البيت الأبيض وهي ستدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
ومع توقعات سقوط بشّار وهو الشرط الأساس لنجاح الانتقال السلمي، فإن مشاركته ونظامه في مثل هذه العملية أيضاً عامل حاسم لمثل هذا النجاح حتى لا تكرر تجربة العراق وأفغانستان ليبيا نفسها ثانية!
وهنا لا بد من استذكار ما كان العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني طرحه قبل عام بالتمام والكمال في تصريحات لتلفزيون (بي بي سي) من ضرورة مشاركة نظام دمشق في عملية إيجاد بديله “وإلا انقلب الحال إلى فوضى تعم الإقليم بعد تفجير اللغم السوري بأكمله”، ويبدو أن الرسائب الأردنية تم التقاطها بشكل متأخر أو أنه تم استيعابها “نقطة نقطة” من عواصم القرار الدولي.
كل المؤشرات تؤكد استمرارنظام بشّار لفترة من الوقت، فالإدارة الأميركية لا تستعجل ذهابه مترافقاً ذلك مع إجراءات عملية على الأرض من بينها تصفية بعض الأطراف المتشددة على الأرض السورية قبل الوصول الى حسم كامل في شكل وهيئة الحكم الجديد.
ثم أنه علينا انتظار انعقاد مؤتمر في جنيف بعد اسبوعين، بمشاركة عناصر سورية معارضة تؤمن بالحوار مع النظام، تحت عنوان الحفاظ على الوحدة الجغرافية والديموغرافية ومنع تقسيم البلاد او تفتيتها، وهذا المؤتمر، مثلما قال منظموه، مدعوم من دول اوروبية بينها المانيا وسويسرا والسويد.
من جهتها، فإن المملكة العربية السعودية وهي من أشد مناصري إسقاط نظام بشّار، صدرت عنها رسائل متعددة الاتجاهات، فمفتي السعودية أصدر فتوى بعدم ذهاب مقاتلين إلى سوريا وإن كان دعا الى مد الثورة بالمال والسلاح، كما أن وزير الخارجية الامير سعود الفيصل عبّر عن تأييد بلاده لحل سلمي في سورية، وترك مسألة خروج الأسد للسوريين.

* الرسائل وخطاب الأسد

مثل هذه الرسائل والإشارات السريعة التي على من يهمه الأمر التقاطها، جاءت متزامنة مع خطاب بشّار الأسد الذي بثه التلفزيون السوري في أول خطاب جماهيري له منذ يونيو/حزيران.
الأسد اقترح في خطابه مبادرة سياسية لإنهاء النزاع في بلاده، بيد أنه اتهم معارضيه في الوقت ذاته بأنهم “إرهابيون ودمى في يد الغرب”، وهو دعا إلى مؤتمر للمصالحة مع من قال إنهم لم “يخونوا” سوريا، يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو.
وأضاف الأسد في خطابه الذي ألقاه في دار الأوبرا بوسط العاصمة دمشق أن مبادرته لحل الأزمة تتضمن مراحل عدة، أولها التزام الدول المعنية وقف تمويل تسليح المعارضة، يلي ذلك وقف الجيش للعمليات العسكرية مع الاحتفاظ بحق الرد إن تعرض للهجوم، وإيجاد آلية للتأكد من إمكانية ضبط الحدود.
وفي المرحلة الثانية تتم الدعوة لعقد مؤتمر يعمل على الوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ويرسم المستقبل الدستوري لها، ثم يعرض الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، وتشكل حكومة وطنية موسعة، ويصاغ دستور جديد يطرح للاستفتاء ثم تنظيم انتخابات.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور وتجري مصالحة وطنية ويعلن العفو العام، يلي ذلك العمل على إعادة الإعمار.

* ردات الفعل

لم تكن ردات الفعل العالمية والسورية كلها إيجابية على ما طرحه الرئيس السوري، فقد دانته الخارجية الاميركية خطابه الذي وصف فيه معارضيه بأنهم “دمى في يد الغرب”، وجددت الدعوة لتنحيه عن السلطة، ووصفت مبادرة السلام التي اقترحها بأنها “منفصلة عن الواقع” و”محاولة اخرى من النظام للتشبث بالسلطة”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ” إن “مبادرة (الاسد) منفصلة عن الواقع، إنها تقوض جهود الوسيط الدولي الأخضر الابراهيمي وستكون نتيجتها الوحيدة استمرار القمع الدامي للشعب السوري”.
الا ان ايران، حليفة بشّار رحبت بالخطاب وقالت إنه – اي الخطاب – طرح “خطة سياسية شاملة” من شأنها حل الازمة التي تعصف بسوريا. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن وزير الخارجية علي أكبر صالحي قوله “هذه الخطة ترفض العنف والارهاب والتدخلات الخارجية في الشأن السوري، وتحدد ملامح مستقبل البلاد من خلال عملية سياسية شاملة.”
وحث صالحي القوى الدولية والاقليمية على دعم محاولات انهاء الازمة من خلال ما وصفه “بحل سوري.”
ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة “تنحي الرئيس السوري للسماح بانتقال سياسي”، وقال متحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاترين اشتون إن الاتحاد “يدقق في خطاب الأسد ليرى إذا ما كان يتضمن شيئا جديدا لكن موقفنا واضح وهو ضرورة أن يتنحى الأسد ليتيح المجال لعملية انتقال سياسي”.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ اقتراحات الأسد بأنها “وعود فارغة مفعمة بالنفاق”. وقال إن العنف والقمع هما من صنع يدي الأسد.
وفي أما وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله فأعرب عن أسفه لخلو خطاب الرئيس السوري “من أي ادراك جديد لواقع ما يحدث في سوريا” وطالب بتنحيه لتشكيل “حكومة انتقالية”.
وبدوره قال وزير الخارجية التركي إن ما جاء في الخطاب هو وعود مكررة ومفرغة من المضمون.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض وليد البني إن “كل ما يريد الأسد هو قطع الطريق على إيجاد تسوية سياسية قد تتمخض عن اللقاء الروسي الأميركي المزمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لخضر الإبراهيمي”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن البني قوله “نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأننا نرغب بحل سياسي، لكن هناك هدفا خرج السوريون من اجله، ودفعوا لاجله حتى الآن اكثر من 60 الف شهيد. السوريون لم يقدموا كل تلك التضحيات من اجل ان يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية” الذي يحكم سوريا.
واعتبر البني أن خطاب الأسد موجه بالدرجة الأولى الى “المجتمع الدولي الذي يقوم بجهود حقيقية لانضاج حل سياسي يؤدي الى تلبية طموحات الشعب السوري بانهاء الاستبداد وعلى راسه انهاء نظام عائلة الاسد”.

* وصفة إسرائيلية لما بعد بشّار

وإلى ذلك، فإنه مادام هناك رابحون وخاسرون من إسقاط نظام بشار الأسد، فإن إسرائيل تتفرد ب، سوريا بعد بشّار: “منزوعة الأسلحة منزوعة السيادة منزوعة القرار ومنزوعة الأحذية والدّسم كمان” .. ؟
وتعالوا لنقرأ بعض ما أفتى به الجنرال والوزير وحاكم الضفة الغربية الإسرائيلي السابق أفرايم سنية في مقال نشرته (هآرتس) على وقع تداعيات الحدث السوري وما تستطيع اسرائيل ان تعرضه على سورية بعد بشّار الاسد؟.
يقول سنية الذي يعتبر احد الخبراء الإسرائيليين الأهم في الشرق الأوسط: يجب ان يقو.م العرض الاسرائيلي على حاجات سورية الأساسية وأولها اعادة إعمار الدولة، وتستطيع اسرائيل ان تعرض عليها اتفاق عدم اعتداء لعشر سنين أو عشرين، ويعفي هذا الاتفاق سورية من الحاجة الى بناء جيش حديث وكبير يكلف تسليحه وصيانته المليارات.
ويضيف سنية: إن التزام اسرائيل الصريح ألا تعتدي يُسهل على دمشق ان تؤخر كل نفقة حربية لا داعي اليها. وهو يوجب على سورية ضمنا ان تكف عن خطاب اعادة الجولان بالقوة. ولا يجب ان يكون هذا الشرط شرطا مكتوبا موقعا عليه، لكن يجب ان تلتزم سورية في نطاق الاتفاق الجديد ان تفي بعدة شروط يعفي نقضها اسرائيل من التزاماتها:

– منع كل مساعدة لحزب الله في لبنان مباشرة أو غير مباشرة.
– إبعاد كل القوى غير النظامية (المنظمات السلفية ومؤيدي القاعدة في الواقع) عن الحدود مع اسرائيل مسافة كبيرة يتم الاتفاق عليها.
– الحفاظ بالفعل على اتفاق تقليل عدد القوات في هضبة الجولان.
– إبقاء قوة الامم المتحدة في هضبة الجولان وتجديد تفويضها.
– الامتناع عن كل شراء أو تطوير آخر لاسلحة الابادة الجماعية.

وختم افرايم سنية:إن اقتراحا كهذا سينقل الى السلطة الجديدة التي ستنشأ في دمشق رسالة ارادة خيِّرة ويضبط انضباطنا، وتستطيع اسرائيل ان تربح فقط من مجرد تقديمه. (انتهى الاقتباس).

مهرجانات جوائز الصحافة العربية “الهمبكة” .. من لا يملك يهبها لمن لا يستحق !

* كتب نصر المجالي

جوائز الصحافة العربية ومن يعمل في بلاطاتها تعتبر من نكات أو علاّت آخر هذا الزمن الغريب العجيب المعلول،،، ولأنها أكثر من الهم على القلب ويا قلب لا تجزع،، فهي تمنح من جانب “من لا يملك الحق الى من لا يستحق” ومن لم يستحقها من منتدى او ملتقى مبتذل ساذج في الكويت او دبي او القاهرة او المنامة او عمّان … الخ، هذا العام سيحرزها في العام المقبل او الذي يليه،،، والحبل على الجرار وهذا فكلهم فائز بحوله تعالى… ومن جانب من يدفع أكثر،،، وكلهم “يدوش” الدنيا سواء صحيفة أو صحافي بالفوز المؤزر الذي حققه،،، على ماذا ؟ ولماذا وكيف وأين .. لا أحد يدري ؟؟ .

الأغرب من كل هذا وذاك، أن مثل هذه الجزائز والدروع “البلليشي” التي لا تكلف مانحيها سوى بضعة دنانير لصنعها مقابل بعض مئات الآلاف من الدنانير للمشاركة في تلك الملتقيات والمنتديات لكسب الجائزة.

ثم أن بعض هذه الملتقيات، كمنتدى دبي للإعلام على سبيل المثال يحشد كل عام المئات من الصحافيين للترويج للإمارة “الفقاعة” عبر ليالي الأنس والبذخ ويختم فعالياته بإعلان عن عشرات الفائزين وسط “همروجة” إعلامية سخيفة مبتذلة غير مسبوقة في هذا الزمن الرديء،، وتبعتها مجلة (فوربس) الشرق الأوسط “الدبوية” قبل أيام للسير على ذات المنوال والقيام بمهمة الهذيان و”الهوبرة” ذاتها.

الأغرب أيضاً وبدون خجل أو احترام لناموس أو خشية وخز ضمير، فإن العديد من الجوائز تذهب لأمراء وشيوخ نفطيين ولـ “مطارزيتهم وحملة مباخرهم وخدمهم وحملة حقائبهم: من الصحافيين باعتبارهم من دعاة حرية التعبير في بلدان لا زال سيف الرعب والقمع فيها قائماً ما أقام عسيب،،،

وثم .. أليس غريباً ومقيتاً ومحزناً ومضحكاً ومبكياً سواء بسواء أن يتناسى مانحو هذه الجوائز من “الدخلاء” على المهنة لـ “الدخلاء” على المهنة الشهداء الحقيقيين للمهنة الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين القتال دفاعاً عن الكلمة أو أولئك الذين تطاردهم أجهزة القمع بتهم حرية التعبير خاصة في البلدان التي تقام في عواصمها مهرجانات الجوائز “الهمبكجية” … !؟

هذه عُجالة و”غيض من فيض” وفعلا اللي اختشوا ماتوا …. ويظل الجميع يهتف للربيع العربي وما يرافقه من “فوضى خلاّقة ولا خلاّقة ولا أخلاقية أيضاً” … !

الأردن .. حُمّى الانتخابات، الحكومة البرلمانية و”الكونفدرالية” !؟

* كتب نصر المجالي

يتجهز الأردن لانتخابات برلمانية أثارت جدلاً لا زال مستمراً في شأن القانون الذي تجري على أساسه وهو أدى إلى مقاطعة التيار الإسلامي العريض صاحب الشعبية الواسعة على الساحة الأردنية لكنه الآن يواجه تصدعات في داخل بنيته التنظيمية المتمثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي.

الانتخابات التي بلغت ذروتها الاثنين يغلق باب الترشيح، ستجري على أساس القوائم الفردية للدوائر الانتخابية والقوائم الوطنية على مستوى المملكة وهي تتنافس على 27 مقعد أقرها القانون الجدلي لتمثيل الأحزاب السياسية وهي كثيرة ومتزاحمة رغم كل الدعوات لتوحيد نفسها على أساس تقارب أجنداتها وأيولوجياتها بين “يمين ويسار ووسط”.

الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 23 يناير/ كانون الثاني 2013 هي إحدى الاستحقاقات التي أملتها ظروف المطالب الشعبية الأردنية بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية على وقع تداعيات الربيع العربي، ستقود إلى حكومة برلمانية ستكون هي الأولى من نوعها في المملكة الهاشمية، لكن هذه الحكومة لن تكون على أساس القاعدة الحزبية التي معالمها غامضة ومتضاربة بقدر ما ستكون على أساس التكتلات داخل مجلس النواب العتيد المقبل.

لا توقعات مثيرة بإنجازات مثيرة ولافتة لمجلس النواب الآتي الذي ترافقه سلفاً “شائعات” الحل، حتى قبل انتخابه، بعد ستة اشهر على أكثر تقدير من انعقاد فصله التشريعي الأول بعد أسبوع من انتهاء الانتخابات، حيث أولى مهماته إقرر قانون انتخابات جديد كان الملك عبدالله الثاني بطرحه أمام البرلمان الجديد برضي جميع أطراف الطيف السياسي.

وإذا ما تم إقرار مثل ذلك القانون الموعود، فإنه محتمل أن يتم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة على أساس القانون الجديد وبمشاركة شعبية وحزبية وقاعدة تمثيل أوسع.

ما هو مهم الإشارة إليه، هو أن الحكومة البرلمانية المقبلة تقف أمام مهمات ومعضلات ظلت الهاجس المخيف على الساحة الأردنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذه ظلت نفجر نقاط الاختلاف والالتقاء بين صاحب القرار الأعلى والشارع المتمثل بعشرات الحراكات الشعبية صاحبة المطالب التي شكّلت صداعاً كبيراً للحكم، ولعل أهمها مسألة “الملكية الدستورية” وهي ستظل تطرح نفسها بقوة لسنين طويلة تأتي نظراً لمواجهة هذا المطلب برفض من تيارات فاعلة كانت تمثل عصب الحكم وهي متمثلة بالقبائل والقوات المسلحة وجماعات الموالاة التي ترفض أي مساس بصلاحيات الملك الذي يشكل عامل توازن بين مختلف القوى على الساحة منذ قيام الكيان الأردني في العام 1921 .

مثل هذه الملكية الدستورية قد تكون متاحة إذا ما تم تقدم عملي ملموس على واجهة مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية وهي مطلوب منها تأكيد حل الدولتين وحسم قضايا الحل النهائي “الحدود والمياه واللاجئين والقدس والمستوطنات.

قلت ان مثل هذه الملكية الدستورية ممكنة مستقبلاً ذلك أن هناك تجهيزات لم تظهر إلى العلن نحو قيام كونفدرالية أردنية – فلسطينية بعد قيام الدولة المستقلة، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف عن مساعي قيامها خلال لقاء له مع قيادات حركة (فتح) الحاكمة في الضفة الغربية، ولم يصدر أي تلميح بالمقابل حولها من الجانب الأردني، على أنها ستكون تحصيل حاصل في نهاية المطاف نظرا لما يربط الضفتين الشرقية والغربية والشعب الواحد عبرهما من علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية كلها تصب في خانة التكامل والاندماج رغم “هنات هيّنات” كانت تبرز بين حين وآخر على مدى العقود السبعة الماضية التي شهدت الواحدة بين الضفتين 1951 وقرار فك الارتباط الشهير في العام 1988 .

وإلى ذلك، ومع توقعات تحرك عملي واقعي من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه مفاوضات الحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية، كما أن انطلاق المفاوضات التمهيدية سيكون من عمّان في موعد ربما يكون في الثلث الأخير من شهر فبراير/ شباط 2013 ، فإن الحكومة البرلمانية الأردنية المقبلة ستواجه أولى مهماتها في هذا الشأن الذي ستطول فترات انخراطها في المفاوضات حوله وصولاً إلى وضع المداميك الأخيرة للكونفدرالية المنتظرة بين الدولتين الأردنية والفلسطينية، على أن هناك مقترحاً أميركياً كان تم طرحة العام 2009 عبر ورقة عمل تم توزيعها خلال منتدى في واشنطن حول كونفدرالية الأراضي المقدسة تضم الأردن وفلسطين وإسرائيل.

صافرة الحلول في فبراير2013 .. فهل تطلق واشنطن “كونفدرالية الأراضي المقدسة” ؟

* كتب نصر المجالي

يوافقون في كلا البلدين غربي النهر وشرقيه على “الكونفدرالية” المثيرة للجدل .. لا يوافقون ! الأردنيون يخشون منها والفلسطينيون أيضاً، وكلاهما له حساباته الخاصة رغم ما يجمعهما من تاريخ وعادات وتقاليد ومصاهرة ونسب ووشائج لم تجمع بين اي شعبين على وجه الكرة الأرضية. وهل سيشمل مشروع الكونفدرالية إسرائيل ليتم بذلك تمرير مشروع أميركي سابق تضمنته ورقة عمل قُدمت العام 2009 حول قيام “كونفدرالية الأراضي المقدسة” ؟.
وإليه، فإنه بينما ظلت عمّان “ساكتة “رسمياً عن موضوع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، إلا ما تسرّب من كلام للعاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني أمام مجموعة ناشطين قال فيه “انه ضد الكونفدرالية” وهو لم يتأكد على لسان أي مسؤول رسمي، قإن الإعلان جاء من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام قيادات حركة (فتح) الحاكمة في أجزاء من الضفة الغربية، ولا حديث من جانب حركة (حماس) الحاكمة في قطاع غزة. فإنه يبدو أن شهر فبراير/ شباط 2013 سيكون نقطة انطلاق التفاوض على الخطوات التمهيدية للكونفدرالية ومسائل الحل النهائي. وقال عباس:”تحدث سريعاً حول الأمر مع جلالة الملك” دون أن يضيف إيضاحات أخرى.
ومثل هذا التاريخ يأتي بعد إنجاز مجموعة من الاستحقاقات، من بينها بدء ولاية رئاسية ثانية للرئيس باراك أوباما، ونتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية، ثم انتخاب مجلس نواب أردني جديد.

* عبدالله الثاني: هناك فرصة

ويرى الملك عبدالله الثاني “الذي تجنب الخوض في موضوع الكونفدرالية علانية” ان هناك فرصة حقيقية لحلول، وهو كرر في أكثر من مناسبة خلال الألسبوعين الماضيين أن عمّان ستستضف في وقت قريب محادثات فلسطينية إسرائيلية لاستئناف المفاوضات المعلقة بين الجانبين.
وخلال زيارته الى لندن، تحدث الملك خلال لقاء مع برلمانيين في مجلس العموم البريطاني عن التطورات المتصلة بعملية السلام، مؤكدا أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق انفراج في هذه العملية، وصولا إلى السلام الشامل والعادل والدائم المستند إلى حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.
وأكد عبدالله الثاني في هذا الاطار أهمية الانخراط الدولي السريع في عملية السلام، خصوصا خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل العمل مع بريطانيا والولايات المتحدة ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع
وإذ ذاك، فانه بالتأكيد، لم تكن مصادفة أن تكون عمّان هي المحطة الأولى التي زارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”. ومثل هذه “الرمزية” تعيد إلى الأذهان ما كنت كتبت عنه في تحليلات سابقة عن العلاقة المستقبلية بين الأردن وفلسطين “الدولة الرمزية” التي ترضي ولو “جزئياً” طموح الشعب الفلسطيني باعتراف دولي ولو “منقوصاً” بوجوده على جزء “منقوص” من أرض فلسطين التاريخية، و”منقوص” أيضاً من الأراضي التي احتلت العام 1967 .

* مشاريع سابقة

يشار إلى أن مشاريع عديدة للوحدة بين الأردن وفلسطين، كانت طرحت في السابق، لعل أهمها مشروع المملكة المتحدة الذي طرحه العاهل الهاشمي الراحل الحسين بن طلال في منتصف سبعينيات القرن الفائت وتم إفشاله على الفور من جانب فلسطيني وإسرائيلي، ثم أن الكونفدرالية كانت طرحت بقوة في العام 1988 بعد قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية بعد قمة الجزائر في العام نفسه.
لكن المشروع الأحدث الذي لم يتم الكلام عنه في شكل واسع أو علني هو الذي تم طرحه العام 2009 من جانب الولايات المتحدة تحت مسمى “كونفدرالية الأراضي المقدسة” التي تضم الأردن وإسرائيل والدلوة الفلسطينية في حال قيامها.
ومثل هذا المشروع يبدو أنه عاد لطاولة البحث من جديد مع بعض التعديلات، كما أن الرئيس الفلسطيني اشار ضمناً إليه في حديثه عن الكونفدرالية أمام قيادات (فتح) حين تحدث عن “أطراف أخرى” وهو قد يعني بذلك إسرائيل.
وقال عباس إن الدولة الفلسطينية بعد الإعتراف الدولي الأخير بها لا تملك خيارا للبقاء والصمود والإستمرار إلا عبر التعاون مع الأردن في صيغة علاقة متماسكة وصلبة مشيرا لضرورة التحرك في اليوم التالي لإنقضاء فترة المهلة القانونية الدولية.
وأكد عباس بأن مشروع الكونفدرالية قادم قريبا ولابد من التجهز له في ضوء المصالح الوطنية الفلسطينية العليا مشيرا لضرورة التحرك مباشرة بهذا الإتجاه وتحديدا في اليوم التالي لإنقضاء فترة 60 يوما على مضي قرار الأمم المتحدة الأخيرة بخصوص الدولة الفلسطينية التي تتمتع بصفة مراقب في المجتمع الدولي .
وألمح عباس إلى انه تحدث بشكل سريع ومقتضب مع العاهل الأردني حول المشروع على هامش زيارة الثاني لرام ألله مؤخرا ووعد من إلتقاهم بأن يدلي بتوضيحات وشروحات لاحقا مشيرا لإن الأمور (مبشرة).
وطلب عباس من أوساط محددة في دائرة القرار الفلسطيني تزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات محتملة مع الأردن تحت عنوان إحياء المشروع الكونفدرالي.
وفي الإجتماع طلب عباس من الذين إجتمع معهم تحضير أنفسهم لمرحلة وشيكة قد تتضمن الإنتقال السريع لمشروع التوافق الكونفدرالي مع الدولة الأردنية مشيرا لإن هذا المشروع في طريقة للفلسطينيين و(بقوة) على حد تعبيره.

* كلام ناصر جودة

الأردن، الذي لم يتكلم عن الكونفدرالية في شكل علني ومباشر، أكد على أن الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية يمثل محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، معربا عن الأمل في أن تصب تلك الخطوة باتجاه أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وفي تصريح له في رام الله على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني لرام الله، قال وزير الخارجية ناصر جودة: إن “الأهم من ذلك كله هو أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة المتواصلة جغرافيا على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وان تقوم الدولة بمعناها الحقيقي وان تكون هذه المحطة التي أنجزت في الجمعية العامة لبنة أساسية في هذا الاتجاه وخطوة حاسمة تقود إلى مفاوضات مباشرة تعالج جميع قضايا الحل النهائي”.
وأكد جودة انه “يجب أن نتأكد أن المرحلة المقبلة سيكون فيها مفاوضات تعالج جميع قضايا الحل النهائي ضمن إطار زمني محدد، ويجب أن يكون هناك دور رئيس تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية”. واضاف إن “هناك رئيسا منتخبا لولاية ثانية، وهو الرئيس اوباما الذي انخرط بقضايا المنطقة منذ بداية عهده وواجه عثرات وصعوبات”، مؤكدا ضرورة أن تحل تلك القضايا العالقة وان يتم الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة وتعيش بأمن وسلام هي وجميع دول المنطقة”، مبينا أن ذلك يحتاج إلى جهد وتنسيق كامل ودائم.

* المشروع الأميركي

ومع هذه التطورات والتلميحات، فإنه السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل سيكون المشروع الأميركي أحد المفاصل المهمة التي سيجري بحثها لإتمام المشروع الكونفدرالي ؟.

ويشار إلى أن مسؤولين اميركيين كانوا طرحوا في احدى المنتديات التي استضافتها واشنطن العام 2009 على نخبة مغلقة ومحدودة العدد من الشخصيات السياسية المستقلة في بعض عواصم الشرق الاوسط اسئلة استفهامية ترتبط بالتعليق على حيثيات “ورقة مهمة” تقدمت بها الاستخبارات الاميركية بهدف الدراسة والتقييم وتحصيل اجابات . وتتضمن- اي الورقة – افكارا طازجة تماما حول حل جذري ونهائي للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي على مستوى مشروع اقليمي جديد يطرح لاول مرة بصورة تفصيلية .
ومن خلال حيثيات الورقة ومضمونها، التي كانت صحيفة (القدس العربي) اللندنية نشرتها في حينه، فإنه يتعلق بمشروع جديد لحل الصراع يحمل اسم “كونفدرالية الاراضي المقدسة” ويتحدث عن اقامة علاقة اتحادية كونفدرالية بين ثلاث دول في المنطقة هي المملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل والدولة الفلسطينية في حال قيامها .
وتفصيلات الورقة تتضمن التفكير باقامة مشروع سياسي ـ اقليمي في المنطقة يطلق عليه “كونفدرالية الاراضي المقدسة” وهي عبارة عن اتحاد سياسي كونفدرالي عاصمته مدينة القدس ويضم ثلاث دول هي الاردن وعاصمتها عمان وفلسطين وعاصمتها رام الله واسرائيل وعاصمتها تل ابيب على ان تبقى القدس ممثلة للاتحاد الثلاثي الكونفدرالي وعنوانا يمثل الاديان الثلاثة ومحجا لسياحة دينية عالمية تدعمها الولايات المتحدة واوروبا .
وشملت هذه الورقة التي عرضها مستشارون يعملون مع الاستخبارات الامريكية بالتنسيق مع فرع الدراسات التابع للـ”سي .آي.ايه” في محطة الاستخبارات الامريكية التابعة لسفارة الولايات المتحدة في بيروت على تفاصيل خاصة جدا للمشروع الجديد سمع بها المستطلعون لاول مرة .

* نطاق ضيق

وكانت هذه الورقة وزعت على نطاق ضيق تماما على شخصيات سياسية مستقلة ومعتدلة من حيث المزاج السياسي وصديقة او يمكن ان تكون صديقة لعلمية السلام وهي شخصيات فلسطينية واردنية واسرائيلية وكذلك لبنانية ومصرية في نطاق اضيق .
وكتبت الورقة الاميركية باللغة الانكليزية وقوامها ثلاث صفحات نشرت بطباعة “غير انيقة” ولم تتضمن الورقة اي اختام رسمية او “ترويسات” ويتم عرضها بلقاء مباشر بين الشخصية التي يوجه لها السؤال وبين المسؤول الاميركي الذي تجول فيها وهو كريستوفر هالينج، الذي يعتقد انه من اهم اركان الدبلوماسية الاميركية في المنطقة وأحد ابرز المستشارين الامنيين ومقر عمله الاساسي في العاصمة اللبنانية بيروت .
وفي كل لقاء طلب من الشخصية التي تسأل قراءة الورقة ثم التعليق عليها لاحقا وتقييم فرص نجاح المشروع الذي تتضمنه وكذلك مخاطر طرح الموضوع برأي المعلقين الذين تم اختيارهم بعناية وضمن مواصفات خاصة جدا وعلى اساس “عينة منتخبة” وليست عشوائية .
ومن المرجح ان المسؤول الاميركي الذي طرح هذه الورقة للنقاش في مجالسات فردية ومغلقة طلب من الذين قابلهم عدم التطرق للموضوع الا بعد اسبوعين على الاقل من تاريخ اطلاعهم على المضامين حيث تجول مسؤولون اميركيون بهذه الافكار في اكثر من عاصمة عربية مع بداية مطلع الشهر الحالي .
وكانت الورقة الاميركية استنسخت أفكارها من افكار سابقة كان طرحها شمعون بيريس عام 1982 لكن مع تعديلات وتطويرات مهمة جدا كما قالت دوائر اميركية لشخصيات عربية، وهي تشير الى ان المأزق الاساسي امام حل الصراع هو مدينة القدس ثم ملف عودة اللاجئين وهو مأزق لا يمكن معالجته الا في اطار علاقة كونفدرالية من هذا النوع تنهي تماما الصراع في المنطقة من جذوره .

* 4 هيئات

وبين التفاصيل تشكيل اربع هيئات عليا على الاقل تمثل كونفدرالية الاراضي المقدسة وتقام مكاتبها ومقراتها جميعا في مدينة القدس وهي الهيئة العليا لادامة الكونفدرالية ومراقبة الالتزام ببنودها، والهيئة العليا للتنسيق الاقتصادي، والهيئة الكونفدرالية العليا للامن الثلاثي اما الهيئة الرابعة فهي مختصة بالتمثيل الدبلوماسي .
وتنص التفاصيل على ان الحدود في الدولة الثلاثية الجديدة ستكون مفتوحة تماما بين الاطراف الثلاثة مع الاحتفاظ بالسيادة الداخلية عند كل طرف على ان يصبح الاقتصاد كليا وثلاثيا وكذلك السياحة والامن .
وتقترح الورقة الاميركية ان تتولى الاطر الامنية والعسكرية المستحدثة في السياق حراسة الحدود الثلاثية على ان تحتفظ كل دولة بقوانينها المحلية ونظامها السياسي وحتى ممثليها الدبلوماسيين اذا ارادت خصوصا في بعض البلدان والاماكن .
كما تقترح ان تتولى القوات الكونفدرالية التي يمكن ان يتم خلطها في بعض المناطق المنتخبة بقوات اممية او تحمل لافتة القوات الدولية حماية المعابر والحدود البرية والجوية والبحرية مع الضمان الكامل لحرية التنقل بين الدول الثلاث لجميع المواطنين والسكان وفقا لنمط دول الاتحاد الاوروبي .
وتفيد مصادر “القدس العربي” ان بعض بنود ومقترحات هذا المشروع قديمة وسبق ان طرحت في دوائر تفكير وبحث امريكية لكن جرى تطويرها مؤخرا قياسا بالحالة الراهنة، فيما يبدو ان الخطوة الجديدة تتمثل في تعهد مؤسسات امريكية مهمة مثل الاستخبارات بدراستها وتسويقها واستطلاع الرأي حولها خصوصا وان الورقة التي نفض الغبار عن بعض افكارها القديمة تتضمن اشارة واضحة لتفاصيل كثيرة ومعقدة يمكن بحثها لاحقا .

* دعم دولي ضخم

وتتحدث الورقة صراحة عن مشروع مالي ودولي ضخم على نمط مارشال لدعم الاتحاد الكونفدرالي الجديد وتحقيق الاسترخاء والتنمية في فلسطين والاردن وتنص صراحة على امكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين للاردن او فلسطين فقط وليس لاسرائيل في باطن المقترحات .
والمثير ان المقترحات عرضت على الشخصيات التي سئلت مع هوامش محددة من بينها القول بان هذا المشروع هو الوحيد المنطقي الذي يمكن ان يحقق التنمية في المنطقة وينهي الصراع ويحل مشكلة القدس، ويضع اطارا معقولا ومقبولا للعودة مع الرخاء الاقتصادي للجميع، والأهم القول بأن هذا الاطار هو وحده الذي يمكن ان يتكفل بتحقيق “امن اسرائيل” وحتى يهودية كيانها كما نقل عن المسؤول الامريكي

* ملاحظة شخصية !

وإلى ذلك، فإنه لم تكن أيضاً مصادفة زيارة العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني إلى رام الله بعد زيارة عباس،،، ثم أن الاستقبال البروتوكولي “الرمزي” الذي تم ترتيبه في العاصمة الأردنية لعباس وعلى رأسه الملك عبدالله الثاني شخصياً بحرس شرف ملكي وعزف السلامين الوطنيين الأردني والفلسطيني هو الآخر له معانيه البعيدة الأهداف.
هنا، لي ملاحظة لا بد من الإشارة إليها، واعتبرها أكثر من “غلطة الشاطر” التي تعد بألف، كما يقول المثل الشعبي. هذه الملاحظة وهي تأتي على شكل سؤال للملك عبدالله الثاني وعباس: لماذا لم تطيرا على متن روحية معاً إلى غزة للمشاركة في احتتفالات ذكرى تأسيس (حماس)، فباعتقادي أن مبادرة من هذا النوع لو تمت لاقتنصت عصافير كثيرة بحجر واحدة. لعل ابرزها ترسيخ مبدأ المصالحة الفلسطينية ثم التأكيد لحماس وهي القوية في القطاع ومناطق في الضفة كالخليل وجنين ونابلس، على الاعتراف بدورها كشريك أساس في المراحل المقبلة، ثم انتزاع الحركة من حضن مصر “الإخوانية” وإعادتها إلى المسار الفلسطيني الصحيح بعيداً عن التحالفات الخطرة المتمثلة بالحلف الناشء المتمثل بـ “مصر، تركيا وقطر”.
ومع تأييدي الشخصي جداً لمثل هذه الوحدة الكونفدرالية أو أي شكل من أشكال الاندماج والتعاون والتكامل والتكاتف بين الشعبين الأردني والفلسطيني، إلا أنه لا يمكن إغفال المواقف المتباينة التي تتشكك في مثل ذلك في الجانبين.
ففي الصف الاردني هناك من يرى مثل هذه الخطوة تذويبا للهوية الوطنية الشرق أردنية، والبعض الآخر يخشى من كونها تكريسا للوطن البديل، بينما هناك من يجادل في الوسط الفلسطيني بان الكونفدرالية طمس للهوية الفلسطينية أيضا، والتفاف على الدولة الفلسطينية المستقلة، والتخلي عن باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وربما حق العودة ايضا.

عبدالله الثاني كشف الكلام الأخطر و”تحالف المتطرفين” … ثم “بقّ البحصة” فمن المسؤول ؟

* كتب نصر المجالي

على عهدة بعض من حضروا لقاء العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني في منزل الوزير الأسبق رجائي المعشر، يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012 )، فإن الملك أباح بالمحظور من الكلام وهو يعتبر في وجهة نطري المتواضعة ألأخطر له منذ ارتقائه العرش قبل 13 عاماً.

وإذ كشف عبدالله الثاني أمام من تحدث معهم عن حاجته الماسة لـ”الوطنية الأردنية” فإنه قال إنه يشعر اليوم انه بلا حلفاء لا محليا ولا اقليميا، وأضاف بأنه ……خصم للكثير من الناس وهو يريد ان يستعيد ثقة المواطنين دون ان يمس ذلك في كرامته وهيبة العرش. وقال “الوطنية الاردنية اليوم هي الضمان الوحيد لبقاء العرش والملك”.

 ** والسؤال هنا مني شخصياً لصاحب الجلالة، من هو المسؤول عن ذلك منذ البدء ؟ ومن هو الذي أعطى لزمر المستشارين والمسؤولين “غير الآبهين” لمصلحة العرش والوطن مفاتيح الحل والربط وابعاده عن ناسه واهله اللهم الا من خلال زيارات هنا وهناك لا تسمن ولا تطعم من جوع،،؟

ولا أدعي انني كنت ومنذ خمس سنوات عددا أنبه وفي مقالات منشورة في صحيفة (آرام) الالكترونية اللندنية – المتوقفة اضطرارياً – من مغبة النتائج التي كشف عنها الملك في لقاء منزل المعشر، ويبدو أن مثل تلك المقالات لم يكُن يحفل بها من جانب جمهرة مستشاري الملك الذين تعهدوا الوقيعة بينه وبين شعبه وناصحيه عامدين متعمدين !

وفي حديثه، أفصح الملك لأول مرّة، أنه يريد دعم الحراك الشعبي لكنه لا يريد ان يفهم خطأ. واشار إلى أنه استهجن ضرب الحراكين من جانب اجهزة الامن.

كما كشف العاهل الهاشمي أن صورة الحكومة البرلمانية ولم تتضح بعد، وان الديوان الملكي يعكف حالياً على دراسة كل الاحتمالات.

 * تحالف المتطرفين

 وفي حديثه، شن العاهل الهاشمي هجوما عنيفا على مصر وتركيا وقطر واصفا اياهم بـ  “تحالف المتطرفين”، وقال ان الاردن يواجة تحديات خطيرة الا انه اكد ان للمملكة اوراقا ستستخدمها ومنها العمالة المصرية وعبور البضائع والاشخاص من مصر عبر الاراضي الاردنية.

 وأشار الملك إلى أن عمّان سشهد اجتماعات اسرائيلية فلسطينية في شباط المقبل معتبرا ان هذه الاجتماعات ستكون بالتفاهم مع الاوروبيين حيث يراهن الاردن على الموقف الامريكي الذي سينتقل من الاهتمام بالملف الداخلي الى ملف الخارجي وخصوصا ملف السلام.

 وعن سوريا، قال عبدالله الثاني ان النظام السوري يمتلك القدرة على الصمود عسكريا نحو عامين واقتصاديا اربعة اشهر فقط.

 أما في الشأن المحلي، فقد قال الملك ان قرار رفع الاسعار اتخذ رغما عن الاردن حيث ان الدينار سينهار بعد 18 ساعة لو لم يتم اتخاذ القرار، قائلا ان سعر اسطوانة الغاز سيتم التراجع عنه في حال انتظام امداد الغاز المصري. وختم عبدالله الثاني قائلاً إنه “يساري” في الصحة والتربية و”يميني” في العسكرية و”وسطي” في السياسة.

 * من هو الأردني ؟

 وكان الملك عبدالله الثاني وضع تعريفا لمن هو الأردني في خطاب في الجامعة الأردنية القاه يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمناسبة اليوبيل الذهبي لتاسيس الجامعة، وقال:عندما نسأل من هو الأردني؟ الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن. والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية، يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات، والأردني هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوي عليه، ولا ينتهز الفرص للتحريض عليه. والأردني لا يقبـل بأي أجندة إلا إذا كانت مرتبطة بتراب الأردن وتضحيات الأردنييـن وطموحاتهم، الأردني هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحيـة وإنجاز وليس بمقـدار ما يملك من مال أو جاه، الأردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريـخه وتراثه وقيمه الأصيلة، الأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى الـمستحيل وينتصر عليه.

أن نكون أردنييـن معناها أن نعمل معا يدا بيد لتعظيم الإنجازات، وأن نؤدي واجباتنا تجاه وطننا، وأن نحارب التطرف بجميع أشكاله، فالـمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه.

 ** وتعليقاً مني على كلام الملك، كتبت على صفحتي على فيسبوك: ” بهذا التعريف تسقط الشرعية الأردنية عن كل رجالات وأركان الحكومات والبرلمانات في السنوات ألـ 13 الأخيرة من عمر الأردن لأن تعريف الملك للأردني لا يشملهم كافة إلا من رحم ربي ! “

 * ظروف المعاناة تاريخياً

 ومن جانب آخر قال العاهل الهاشمي في خطابه إن الظروف التي نعيشها اليوم ليست جديدة ولا غريبة علينا، فالأردن ومنذ أن تأسس وهو يعاني من محدودية الموارد والإمكانيات، ووجوده في وسط إقليم يعاني دائما من عدم الاستقرار، لكن الأردنييـن تمكنوا بعزيمتهم وتضحياتهم من الانتصار على الظروف الصعبة وبناء هذا الوطن الذي يشهد له القاصي والداني بإنجازاته الريادية والنوعية، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقيام بدوره القيادي والمتميز في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وقال إن ما تحقق من إنجازات في مسيرة الأردن الإصلاحية ما هو إلا حلقة أولى من حلقات الإصلاح وقاعدة صلبة له. ونجاح ذلك كله يعتمد على وعي المواطن الأردني الذي يجب أن يشارك مشاركة فعلية في العمل السياسي والحزبي للوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية التي تمكن المواطنيـن من القيام بدور أساسي ومباشر في عملية صنع القرار من خلال اختيار الأكفأ والأجدر لمن يمثلهم في البرلمان القادم، وبحجم المشاركة والاختيار الأمثل يكون التغيير.

 * الديموقراطية والشباب

 وأضاف عبدالله الثاني: بالمناسبة، أطلقنا اليوم مبادرة للتنمية الديمقراطية تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لتعزيز قيم الحوار وتشجيع المشاركة المدنية وتحقيق التنمية السياسية المستدامة من خلال التركيز على تمكين الشباب، لذلك مطلوب منا جميعا أن نكون على مستوى الـمسؤولية ومستوى التحديات التي يمر بها وطننا العزيز.

وقال قناعتي الراسخة أن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية، وأن الشباب هم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات، حتى يظل الشباب الأردني على درجة عالية من الإبداع والتميز.

وتطرق الملك الى دور الشباب قائلا انه يجب أن لا ينحصر داخل الجامعة والمؤسسات التعليمية الأخرى، وإنما يجب استثمار طاقاتهم ومواهبهم في إحداث التغيير الإيجابي في كل ميادين العمل، والمشاركة في الحياة السياسية التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار لبناء المستقبل الأفضل لهم وللأجيال القادمة.

وقال انه مطلوب من الجامعات الأردنية كلها أن تركز على نوعية ومستوى التعليم العالي، وأن لا يقتصر عملها على الجانب الأكاديمي والتعليمي، وإنما عليها مسؤولية تشكيل الوعي الثقافي والديموقراطي، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة على مبدأ الـمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشجيعكم أنتم الطلاب على المزيد من الإبداع والتميز والعمل التطوعي وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديموقراطية واحترام الرأي الآخر.

وتابع الملك القول: في السنتين الماضيتين أنجزنا إصلاحات سياسية كبيرة، ونحن الآن مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية، أين دوركم أنتم الشباب في هذه المسيرة الإصلاحية الكبرى؟ الشريحة الأكبر في هذا المجتمع هي أنتم: الشباب، ومن حق الأكثرية، بل من واجبها قيادة المسيرة وإحداث التغيير المطلوب.

وقال: والسؤال الـمطروح الآن : كيف يمكن أن تشاركوا أنتم الشباب في الـمسيرة وصناعة القرار؟ والجواب: من خلال نشر الوعي بأهمية التغيير، وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجهكم ومناقشتها، ضمن حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والـمؤسسات الدستورية، لإيجاد الـحلول لها ضمن برامج يتم التصويت عليها في الانتخابات النيابية القادمة.

 * أسئلة أمام الحوار الوطني

 ونبه عبدالله الثاني إلى أنه من الأسئلة التي يجب أن تطرح في هذا الحوار على الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحين، على سبيل المثال: كيف سنعالج مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل؟ كيف سنضمن اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة والمساواة في الـحصول على فرص العمل، والفرص الاقتصادية الأخرى بعيدا عن الواسطة والمحسوبية؟ كيف سنعالج مشكلات العنف في الجامعات؟ ومن خلال الإجابات الواضحة والواقعية على هذه الأسئلة وغيرها يتم اختيار النائب الأفضل والقائمة الوطنية المثلى، وبذلك يكون صوت الشباب موجود ومؤثر في صناعة القرار وتغيير الواقع نحو الأفضل.

وقال: وعليكم أنتم الشباب مساءلة الـمجالس النيابية القادمة، والحكومات البرلمانية التي تنبثق عنها عن مدى التزامها في تنفيذ برامجها الانتخابية، وإيجاد الـحلول للمشاكل والتحديات التي تعانون منها.

وأضاف: أدرك تماما أن أكثر ما يشغل بال الشباب هو البحث عن فرصة العمل التي توفر الـحياة الكريمة والآمنة لهم، وهذا التحدي ليس مقصورا على الأردن، وكل دولة تتبنى السياسات التي تناسب إمكانياتها ومواردها وظروفها الخاصة.

بالمقابل مطلوب من جامعاتنا أن تتبنى سياسات وبرامج جديدة، تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية في المنطقة وفي العالم، وأن تصمم برامج التعليم العالي والمهني والتقني، بما يتناسب مع متطلبات العولمة وسوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد بيئات عمل تعاونية ومستمرة بين مؤسسات التعليم العام والمهني والعالي من جهة، والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

وختم الملك عبدالله الثاني خطابه بالقول: وعندما نتحدث عن إيجاد فرص عمل جديدة فهذا يعني ثلاثة خيارات: التوسع في القطاع العام مع ضرورة الـحفاظ على مستوى الكفاءة ونوعية الخدمات في ظل هذه الظروف الـمالية الصعبة، أو دعم القطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، أو تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الشباب من خلال تأسيس مشاريع ريادية وإبداعية مستقلة.

هل اقتربت ساعة بشّار وانشق القمر فوق سوريا .. أم أن مخرجاً آخر هناك ؟

هل اقتربت نهاية بشار الأسد وكيف .. ؟

* كتب نصر المجالي

 اقتربت نهاية بشّار الأسد .. لم تقترب،، هل سيواجه حتفه في قصره في دمشق أم أن المنفى سيكون المآل الأخير له في دبي أو فنزويلا،،، على أن هذا يبقى كلاماً في علم الغيب، أو التوقعات التي يصح التسليم بها أو لا يصح، على أن كلاماً آخر يقول بأن الأسد قد يلجأ إلى حِصنه العلوي المنيع وهو خيار تحسب له عواصم القرار وكذا الجوار ألف حساب كونه يخلخل كل المعادلات والخيارات السلمي منها والعسكري وسط مخاوف على وحدة سوريا. وما بين “خيار شمشون” وخيار التوقعات تظل الحال في سوريا تراوح مكانها والدماء تنزف.

ووسط تصاعد الحديث عن حسم وشيك للصراع في سوريا ونهاية وشيكة للنظام، يظل السؤال هل مثل ذلك محتمل قبل تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما لعهدته الثانية، أم أن الأمر سيمتد للفترة الأولى التي قد تطول لستة أشهر.

لقد نسيت كل الأطراف العالمية المعنية بالصراع في سوريا، كل الدماء التي سالت في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف وكانت بعضها مدعوم من دول عربية وغربية، وركزت في الأوان الأخير على موضوع الأسلحة الكيماوية التي ترى فيها العواصم الغربية خيارا يمكن يلجأ إليه النظام السوري لضرب شعبه إذا ما تم حشره في الزاوية. والخشية أيضاً هي من ان يقع السلاح في أيدي ارهابيين تسللوا الى سوريا أو ان يستعمله موالو الاسد اذا تم قتله أو اذا هرب. وقال معارض سوري يقيم في اوروبا ان اسرائيل تخشى خشية خاصة من انتقال السلاح الى ايران أو الى حزب الله نتيجة ضعف حكم الاسد.

كلام كثير بعضه صحيح والآخر يجانب الحقيقة ولا معلومات مؤكدة حوله، فقد كانت صحيفة (التايمز) اللندنية زعمت أخيراً ان الولايات المتحدة تشكل تحالفا متعدد الجنسيات مع بريطانيا والاردن وتركيا واسرائيل بغرض إبطال سلاح الاسد الكيمياوي.

وفي هذه الدول، حسب الصحيفة “يتابعون في هذه الدول طوال الوقت ما يحدث في مخازن السلاح السرية والمواقع المهجورة في الظاهر في سوريا”. العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني الذي ينظر إليه على أنه شريك أساس في وضع نهاية لنظام بشارالأسد، نفى في مقابلة شاملة مع صحيفة (الرأي) الحكومية أن تكون بلاده تتستعد للمشاركة في أية عملية عسكرية على سوريا، والملك دعا الى وجوب التوصل الى حل سياسي، لكنه قال “نحن نستعد لاسوأ سيناريو، رغم ذلك عاد الملك وأكد ان بلاده لن تشارك في أية عملية “قد تدهور الوضع أكثر.

بالمقابل، قال تقرير لشبكة (CNN) ان الجيش الأميركي قام خلال الأيام الماضية بتحديث مخططات عسكرية تتعلق بتوجيه ضربة إلى سوريا، بعد تزايد التقارير الأمنية التي تشير إلى قيام نظام الرئيس بشار الأسد بتزويد بعض القنابل المستخدمة في القصف الجوي بغاز السارين السام.

* خطط أميركية

وقال مسؤول أميركي كبير طلب من عدم كشف اسمه إن القنابل موجودة في موقعين قريبين من قاعدتين جويتين في سوريا، ولكنه أضاف أن تلك القنابل ما زالت في مكانها، وفق المعلومات المتوفرة لدى الجانب الأميركي.

 وأضاف المسؤول أن الخطط العسكرية الأميركية تحدّث شكل يومي، مضيفا: “كلما ازدادت المعلومات المتوفرة لدينا يزداد وضوح الخيارات التي يمكن أن نلجأ إليها،” ولكنه شدد على أن الوضع يحيطه الغموض، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان النظام السوري سيلجأ بالفعل إلى السلاح الكيماوي أم أنه سيتراجع بعد تهديدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

 وبحسب المسؤول الذي تحدث إلى CNN، فإن لدى واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ما يكفي من القدرات العسكرية لتنفيذ عملية في سوريا إذا صدرت أوامر بذلك، مشيرا إلى وجود قاذفات قنابل وطائرات مقاتلة أميركية في عدة قواعد بالشرق الأوسط، إلى جانب حاملات الطائرات والسفن المزودة بصواريخ موجهة.

 ويشير المسؤول إلى وجود مخاطر محتملة إذا ما جرى استهداف أماكن وجود الأسلحة الكيماوية، ما يرجح إمكانية استهداف مراكز الاتصال والقيادة، غير أن ذلك قد لا يعني بالضرورة القضاء على الخطر، إذ لا تعرف الولايات المتحدة مدى سيطرة الأسد على قواته وبالتالي احتمال أن تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف بمفردها.

مع هذه التوقعات العسكرية التي تمهد عملياً لتدخل عسكري خارجي من بوابة الأسلحة الكيماوية، فإن الخديث عن حلول سياسية لا زالت مطروحة بقوة في أذهان صانعي القرار العالمي المتحالفين ضد بشار الأسد أو خصومهم.

* لقاء دبلن

ففي أحدث موقف، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة إنه لا يوجد أحد تساوره أوهام بشأن مدى صعوبة التوصل لحل للأزمة في سورية وذلك بعد يوم من اجراء محادثات مع نظيرها الروسي والمبعوث الدولي بشأن سورية الأخضر الابراهيمي.

وأضافت كلينتون التي اجتمعت مع الابراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دبلن الخميس انها ولافروف ملتزمان بدعم جهود جديدة يبذلها الابراهيمي من أجل عملية انتقال سياسي تم الاتفاق عليها بموجب اعلان جنيف في حزيران (يونيو).

وذكرت كلينتون في مؤتمر صحافي في ايرلندا الشمالية ‘كان اجتماعا مهما لكنه كان مجرد بداية’ ووصفت التطورات على الأرض بانها ‘خطيرة للغاية’ لسورية وجيرانها.

وتابعت قائلة ‘لا أظن أن أي شخص يعتقد أن هناك انفراجة كبيرة.. لا يمكن لأي أحد أن يتصور صعوبة ذلك لكننا جميعا نحتاج إلى المشاركة مع الابراهيمي من أجل جهود مشتركة ومخلصة.. تدعم الولايات المتحدة الشعب السوري في اصراره على أن تسفر أي عمليه انتقال عن سورية موحدة وديمقراطية يمثل فيها جميع المواطنين… مستقبل من هذا النوع لا يمكن أبدا أن يتضمن (الرئيس) الأسد’.

وأشار لافروف وفقا لتصريحات نشرت الجمعة إلى انه لا توجد سوى فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل للأزمة بعد المحادثات.

من جهته، قال الابراهيمي ان الاطراف الثلاثة اتفقوا على ان الوضع في سورية ‘سيء جدا، جدا، جدا’ خلال اللقاء الذي استمر 40 دقيقة في دبلن على هامش اجتماع دولي، لكن ‘اي قرار لافت’ لم يتم التوصل اليه. ووسط مخاوف من اتخاذ النزاع منحى اكثر خطورة مع احتمال استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية، قال الابراهيمي ان الثلاثة ناقشوا ‘سبل التوصل لعملية نأمل ان تبعد سورية عن شفير الهاوية’. وتحث الولايات المتحدة روسيا باستمرار على استخدام نفوذها لدى الرئيس السوري بشار الاسد للسعي لتمهيد الطريق نحو انتقال سياسي رغم ان واشنطن اصرت على وجوب رحيل الاسد الذي يتولى الحكم منذ 2000.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ان المسؤولين الثلاثة اجروا ‘نقاشات بناءة’ وان ‘الخطوة التالية ستكون اجتماعا في الايام القليلة القادمة بين الموفد الخاص الابراهيمي ومسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة تفاصيل المضي قدما بهذا الجهد’.

* اتفاق جنيف

من ناحيتهم، اعرب مسؤولون اميركيون عن املهم في ان يكون قبول لافروف دعوة الابراهيمي لاجراء المحادثات مؤشرا على رغبة جديدة لدى موسكو، الحليف القوي لدمشق، في بحث سبل زيادة الضغط على الاسد للاستقالة. وقال الابراهيمي للصحافيين فيما بعد ان الثلاثة اتفقوا على وضع عملية سلام على اساس اتفاقية جنيف التي تم التوصل اليها برعاية الموفد الدولي والعربي السابق كوفي عنان.

وكانت موسكو وقعت على الخطة المؤلفة من ست نقاط ووضعها عنان لكنها تراجعت فيما بعد امام تحرك الامم المتحدة لفرض عقوبات في حال رفضت سورية تنفيذ الخطة.

وتعهد الابراهيمي ‘مواصلة بحث المسألة مع دول اخرى موجودة في جنيف، وايضا مع كافة الدول التي كما قلت لديها مصالح او نفوذ في سورية.. لم نتخذ اي قرارات لافتة’.اضاف ‘لكن اعتقد اننا اتفقنا على ان الوضع سيء واتفقنا على انه علينا مواصلة العمل سويا لنعرف كيف يمكننا التوصل لسبل جديدة للسيطرة على هذه المشكلة ونأمل البدء في حلها’.

وقالت كلينتون للصحافيين قبيل المحادثات ‘بذلنا جهودا كبيرة للعمل مع روسيا بهدف وقف اراقة الدماء في سورية والبدء بانتقال سياسي نحو مستقبل سوري لفترة ما بعد الاسد’.

واضافت ‘ندعم بشدة ما يسعى الاخضر الابراهيمي للقيام به.. الاحداث على الارض تتسارع ونرى ذلك في طرق مختلفة عدة’. وعقدت المحادثات الثلاثية على هامش اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا.

وجاء الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من ان نظام الاسد قد يكون يستعد لاستخدام اسلحة كيميائية في معاركه ضد مسلحي المعارضة.وجددت كلينتون الاربعاء تعهد واشنطن ايجاد السبل لتقديم دعم جديد للمعارضة السورية التي انضوت تحت هيئة جديدة هي ‘الائتلاف الوطني السوري’.

وحتى الان قامت واشنطن بتزويد مسلحي المعارضة بمساعدات انسانية لكنها رفضت مدهم بالسلاح خشية تدفق الاسلحة على منطقة مشتعلة اساسا وحيث تنشط مجموعات معادية للولايات المتحدة.

كما حذرت كلينتون دمشق مجددا من ان اي استخدام للسلاح الكيمائي ضد مقاتلي المعارضة المسلحة خط احمر لا ينبغي تجاوزه.

وقالت للصحافيين بعد اجتماع للحلف الاطلسي ‘مخاوفنا ان يلجأ نظام الاسد الذي يزداد يأسا الى الاسلحة الكيميائية او ربما يفقد السيطرة عليها لصالح احدى المجموعات الكثيرة التي تنشط داخل سورية حاليا’. غير انها حثت نظام الاسد على ‘اتخاذ قرار المشاركة في عملية انتقال سياسي لانهاء العنف ضد شعبه’.

وجاءت محادثات دبلن قبيل اجتماع مهم ‘لاصدقاء الشعب السوري’ في مراكش الاسبوع المقبل تحضره كلينتون. ومن المرجح ان تقوم الولايات المتحدة بخطوة نحو الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري في الاجتماع بعد فرنسا التي اصبحت الشهر الماضي اول دولة غربية تعترف به.

 

 

الإعلام الأردني والبروتوكول الملكي “يُجهزان” على أحلام الملك وثقة الناس

الملك عبدالله الثاني دعا لإعلام عصري راقٍ ولا أحد سمع

* كتب نصر المجالي

 بتمعن قرأت تصريحات العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني لصحيفة (الرأي) وهو دائماً يجيد بما يفيد،،، لكنني استغربت هذه الجلسة البروتوكولية لجلالته “على كباية شاي” مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة “وزير الاعلام الأسبق علي العايد ورئيس التحرير سمير الحياري الذي صدرت المقابلة باسمه منفرداً وحيداً” وكأن الوزير العايد “صفر على جهة اليسار”.

 ومع تقديري العالي الدائم لكل ما ينطقه عبدالله الثاني الحالم بإعلام راقٍ ، فإنني أسأل: متى تنتهي حكاية استغفال الإنسان الأردني لا بل “استحماره” بنشر مقابلات ملكية عالية المستوى عبر أسئلة وأجوبة مكتوبة “سلفاً” ترافقها “جلسة تصوير” من جانب الديوان الملكي الذي كان يتعين عليه في رأيي المتواضع إرضاء الصحف الأردنية اليومية كافة ودعوتها للمشاركة في المقابلة الملكية حيث أعتقد أن هذه الصحف ووسائل الإعلام الأخرى يجب معاملتها على قدم وساق مع “الرأي” الحكومية التي فقدت هيبتها ودورها ومهنيتها وصارت “ملماً للمحسوبيات والعجزة وصحافيي الواسطات” رغم أنها تعتاش من جيوب المواطنين الأردنيين وإعلانات نعي مرحوميهم الباهظة التكاليف،، ولم تحقق إلى اللحظة المستوى الراقي المطلوب منها لإقناع الأردنيين بأية حقيقة قائمة بل أنها تخصصت في الشتم والردح طوال مسيرة الإصلاح وما رافقها من حراك شعبي كان هدف رصاص الصحيفة الطائش البغيض وموقفها المتشنج غير المبرر في إلغاء الآخر من الأردنيين !

 لم تغفل الصحيفة “الغراء” لا فض فوها، عن مغازلة مدير مكتب الملك، عماد فاخوري، ورئيس قسم الصحافة خالد دلال اللذين ساهما بالتأكيد بكتابة “الأجوبة” وتحديد نوعية الأسئلة، بالإشارة إلى أنهما حضرا المقابلة “الصحافية البروتوكولية” إياها !

 هنا، لا بد لي من القول انني لم اشاهد طوال حياتي المهنية، مقابلة صحافية او تلفزيوينة مع زعيم سياسي او فرد عادي او حتى الملك عبدالله الثاني على شاشات التلفزة العالمية أو واجهات الصحف العالمية، كما ظهرت جلسة “الصورة البروتوكولية” للملك مع ركني جريدة (الرأي) على صدر الصحيفة ذاتها،، والصورة بحد ذاتها في وجهة نظري أوقع كثيراً من الكلام في غالب الأحيان، لكن يبدو أن حالة الغياب والتغييب والتجهيل قائمة ومستمرة، ويساهم “بعض” الصحافيين ورجال البروتوكول والإعلام الملكي في ذلك كثيرا وعليهم تحمّل الوزر والمسؤولية !

 * إجهاز على كل شيء

 لقد أجهزت وسائل الإعلام الإعلامية، سواء علمت ام انها لا تعلم، لتخلفها وتباطؤها وتثاؤبها الدائم وحيرتها وغيابها غير المبرر، على الكثير من الطموحات الملكية والشعبية والإصلاحية سواء بسواء، ففيما الإصلاحات تتسارع أماماً وكذا الحراك الشعبي يتصاعد مطالباً بالمزيد والساحة تشهد زخما غير مسبوق، ظلت وسائل الإعلام الأردنية رهينة المحبسين “تخلفها وضبابية الرؤية لا بل انعدامها” أمامها.

هنا لابد من الإشارة الى ان الملك عبدالله الثاني ظل يحرص على الدوام لتنبيه الحكومات التي يكلفها بالولاية على أهمية الإعلام وتصعيده وتوجيه لما يخدم الأغراض والغايات الوطنية، ولكن يبدو أن كلام الملك في واد والحكومات وأجهزة الإعلام في وادٍ آخر تماماً، على مبدأ “لقد أسمعت لو ناديت حيّاً .. ولكن لا حياة لمن تنادي”.

ففي كتاب التكليف لملكي لحكومة الدكتور عبدالله النسور، قال الملك الآتي لرئيس وزرائه الجديد: “عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، تمر منطقتنا بأحداث عاصفة غير مسبوقة، تتطلب منا الوعي والحكمة واليقظة وبذل المزيد من الجهد لحماية الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومكتسباته وعدم الإساءة لإنجازاته ونسيجه المجتمعي. ويبرز هنا دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني البناء، ودوره الرقابي الهام والداعم لعملية الإصلاح، من خلال الكشف عن الأخطاء والتنبيه إلى التقصير، عبر أدوات العمل الإعلامي المتنوعة والمستندة إلى المصداقية والحياد، والنقد الموضوعي والبنّاء، والتي تسهم في تشكيل أجندة الأولويات والنقاشات والحوارات الوطنية بما يخدم احتياجات الوطن والمواطن ويثري العملية الإصلاحية. ونوجهكم هنا إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعلام بمختلف محاورها وأدواتها من أجل تأسيس تعاون وتواصل شفاف ومثمر بين الدولة والإعلام والمواطن، والمساهمة في الارتقاء بمستوى ونوعية أداء الإعلام الوطني”.

 * الرؤية الملكية للإعلام

 حلم العاهل الهاشمي عبدالله الثاني، الذي لم يتحقق للأسف إلى اللحظة، كان يستند إلى بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي الاجتماعي والثقافي التي ينتهجها الأردن ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم.

 وكان الملك جسّد في منتصف العقد الماضي، رؤية ملكية طموحة للآعلام في مملكته، هذه الرؤية التي لم تر النور ووضعت على الرّف اللهمإلا في أرشيفات وسائل الإعلام الرسمية وملفاتها المنسية كالعادة كانت تهدف إلى تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة الأردنية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.

 * ركائز التوجه

 وإلى بعض تفاصيل، الرؤية الملكية للإعلام، حيث تعيد نشرها فمحتمل أو ربما ونأمل أن تكون في “الإعادة إفادة”:

– اولا: بناء إعلام الدولة الحديثة المبني على:

تشجيع التعددية واحترام الراي والراي الاخر وذلك من خلال عرض وجهات النظر المختلفة في مناخ من الاستقلالية والحرية المسؤولة.

التعبير عن الوطن بكافة فئاته واطيافه وعكس ارادته وتطلعاته.

ممارسة اداء اعلامي يقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة.

 – ثانيا: دعم استقلالية مؤسسات الاعلام واداراتها وذلك من خلال:

استقلالية ادارات المؤسسات الاعلامية.

استقلالية القرارات الاعلامية المؤسسية.

فتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في ملكية وسائل الاعلام.

تمكين هذه المؤسسات من لعب دورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة.

 – ثالثا: الارتقاء بالبعد المهني للعمل الاعلامي والعمل بمهنية عالية وذلك من خلال:

تطوير مواثيق الشرف الاعلامي.

توجيه تطور العمل المهني من خلال التدريب والتاهيل والتخصص.

مراجعة القوانين الاعلامية والصحفية والاستثمارية الخاصة بالصحافة والاعلام.

الاخذ بالمتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العصر.

 * وسائل الإعلام: الدور والوظيفة

 حسب الرؤية المكية يتعين على وسائل الإعلام الإسهام في:

ترتيب اولويات المجتمع واهتماماته.

بناء المعرفة وتشكيل الاتجاهات والممارسات.

بناء ثقافة مجتمعية تساعد على تنظيم حياة الناس.

التفاعل المجتمعي بالشأن العام.

الدفاع عن حقوق الانسان.

تشكيل صورة الوطن داخليا وخارجيا.

القيام بالدور الرقابي في اطار من الحرية المسؤولة والمهنية العالية والمصداقية.

 * شكوى الملك

شكوى الملك عبدالله الثاني من الإعلام في مملكته لها ما يبررها، فمؤسسات الإعلام في تراجع مخيف ليس على مستوى مهني وحسب، بل ان هذه المؤسسات في القطاعين العام والخاص لم ترقى الى المستوى التكنولوجي المطلوب في عالم تتسابق فيه الوسائل النظيرة في العالم الى اختطاف اللحظة التاريخية في ما تقدمه تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لسريعة.

لقد فقدت وسائل الإعلام الأردنية المرئي والمسموع والمكتوب القدرة على التوازن وفقدت القدرة على التقدم أماماً في البحث والاستقصاء وصارت تلهث وراء المعلومة حتى تسيّدت الشائعة في غياب المصدر الموثوق والوسيلة الإعلامية الموثوقة، لا بل ان المؤسسات الإعلامية لتغييب دورها لعوامل ذاتية أو خارجية ساهمت الى حد كبير في تغييب الحقائق وما نجم عنه من التخبط وضبابية الرؤية في مناح كثيرة من جوانب الحياة الاردنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سواء بسواء، كما أنها متهمة بالايغال بتبني سياسات ومناهج ساهمت الى حد كبير في تفتيت الوحدة الوطنية، لا بل ان عديدا منها تورط بشكل او في آخر في الفساد عبر مسيرة امتدت لسنوات في “تلميع” وجوه عليها علامات استفهام كثيرة في الساحة الأردنية، كما أنها ساهمت الانحدار في معرفية الناس عبر المعلومة الدقيقة والصادقة.

 * غياب الدور

ومع غياب الدور الإعلامي المؤثر، ومع فشل المؤسسات الإعلامية في تنفيذ مبادىء الرؤية الملكية وتفريغها من مضمونها واهدافها، فان هناك أسبابا كثيرة وراء ذلك، وكان مدير التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله محمد القضاة وضع يده على الجرح الدامي في المهزلة الإعلامية من خلال تحليل كتبه سابقاً عن “الرؤية الملكية للإعلام”، فهو أرجع أسباب فشل الإعلام إلى أنه  يعاني من تعدد مرجعياته وتناقضها أحيانا، وهذا حتما يعني غياب الإستراتيجية الوطنية لتطويره، إضافة إلى ضعف الموارد المالية لغالبية المؤسسات الإعلامية (العامة والخاصة)، الأمر الذي خلق حالة من اليأس وإنعدام الرؤية لدى العديد من العاملين في هذا الحقل الحيوي؛ والنتيجة تدني ميزته التنافسية في مجاراة أعلام دول اخرى!!!.

  ويقول الدكتور القضاة إن دراسة حالة الإعلام الأردني، تجعل المتتبع والمتفحص يراه يتحرك باتجاهات عشوائية ويعيش فترة من الشتات وعدم التركيز، فمع أهمية إنتشار المؤسسات الإعلامية كالتلفزيون الأردني والمحطات التلفزيونية الخاصة؛ والصحف المطبوعة التي تسهم فيها الحكومة وتلك المملوكة للقطاع الخاص، وكذلك في الصحافة الإلكترونية التي أصبحت تضم اليوم ما يقارب 250 موقعا صحافيا أردنيا، نجد أن معظم هذه المؤسسات هي إستنساخ عن بعضها وتركيز معظمها على الناحية الإخبارية بعيدا عن التحليل المتعمق، كما أن هناك غياب للإعلام المتخصص(بإستثناء بعض الصحف اليومية)، حيث لانجد مثلا مواقع متخصصة بنسبة (80%) بالإستثمار والتنمية، أو بنفس النسبة مثلا بقضايا المرأة والطفل أو السياحة….الخ.

 وحين يشير الى القدرات البشرية، فإن الباحث يقول: فعلى الرغم من وجود كفاءات إعلامية وطنية؛ إلا أن هناك نقصا ملحوظا في برامج التأهيل والتدريب والتحفيز، مع الأخذ بالإعتبار عدم مراعاة الكفاءة في تعيين العديد من أعضاء مجالس الإدارة لدى المؤسسات الإعلامية الحكومية، مما ينعكس سلبا على فاعلية هذه المؤسسات وتنافسيتها!.

 وإلى ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن الرؤية الملكية للأعلام وهي رؤية حية وطموحة ومطلوب اعادتها إلى الواجهة وبقوة، فإنه مع اتساقاً مع المسار الإصلاحي العام في المملكة الهاشمية واستحقاقاته، فإنه صار لزاماً الدعوة لإصلاح الإعلام الأردني وترميمه من جديد وهي بيست مهمة عسيرة أبداً إذا كانت هناك نيّات صادقة وقبل فوات الأوان، إذ لابد من وضع الإعلام على الطريق الصحيح والنهوض بمستواه المهني والتكنولوجي ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتمكينه من أن يكون مشاركاً لا تابعاً في عملية التغيير ولترقيته ليصبح إعلام دولة يسهم في تعظيم  إنجازات الوطن، وصون الوحدة الوطنية، وعلاقة الأردنيين بعضهـم ببعض وعلاقتهم بالدولة، على أساس المواطنة القائمة على العدالـة واحتـرام القانون، وضمان الحريات العامة وكرامة الإنسان.

 

 

بالاعتراف أممياً بـ “رمزية” الدولة .. الأردن و”ما بقي من فلسطين” أماماً سِر !

* كتب نصر المجالي

 بالتأكيد، ليست مصادفة أن تكون عمّان هي المحطة الأولى التي يزورها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”. ومثل هذه “الرمزية” تعيد إلى الأذهان ما كنت كتبت عنه في تحليلات سابقة عن العلاقة المستقبلية بين الأردن وفلسطين “الدولة الرمزية” التي ترضي ولو “جزئياً” طموح الشعب الفلسطيني باعتراف دولي ولو “منقوصاً” بوجوده على جزء “منقوص” من أرض فلسطين التاريخية، و”منقوص” أيضاً من الأراضي التي احتلت العام 1967 .

والاستقبال البروتوكولي “الرمزي” الذي تم ترتيبه في العاصمة الأردنية لعباس وعلى رأسه العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني شخصياً بحرس شرف ملكي وعزف السلامين الوطنيين الأردني والفلسطيني هو الآخر له معانيه البعيدة الأهداف.

الملك عبدالله الثاني اشاد بما تحقق في نيويورك، واصفاً قرار الأمم المتحدة بأنه إنجاز الاستراتيجي وهو خطوة كبيرة ومهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروع. والملك شدد على ضرورة البناء على هذا القرار واستثماره في إطار السعي الموصول لإبراز عدالة القضية الفلسطينية.

وحيث اتفق العاهل الهاشمي مع الرئيس عباس على إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات القادمة لإعادة الزخم إلى عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي.

كما أكد ايضاً على موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في جهودهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين.

 * فك الاتباط

 فإن موقفاً كهذا يستدعي السؤال عن دور الأردن صاحب الولاية الدستورية إلى عهد قريب على الضفة الغربية التي أضاعها في خرب يونيو/ حزيران 1967 ولم يصدر الى اللحظة اي قرار دستوري بفك الارتباط الذي كان الاردن اتخذه في العام 1988. الجواب، يبدو جاء سلفاً على لسان الأمير الحسن بن طلال، عمّ العاهل الهاشمي، على انه ليس جواباً رسمياً إلا أنه يُعتدّ يه نظراً لفحواه.

وكان الأمير الحسن، فجر قنبلة غير مسبوقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 أمام مجموعة من أبناء نابلس كبرى مدن الضفة الغربية، حين قال “إن الضفة الغربية لنهر الأردن، هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشكلت من ضفتي النهر”، و أضاف بأنه شخصيا ليس ضد حل الدولتين، وأن حل الدولتين قد انتهى في الوقت الحالي، وأن كلا الجانبين العربي والإسرائيلي لم يعودا يتحدثان عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

وعلى الفور فهم مراقبون كلامه بأنه على ما يبدو بداية مسعى اردني رسمي لاستئناف الدور الأردني في الحل الفلسطيني، بعد أن وصل حل الدولتين إلى نهاية طريق مسدود، وفشل مساعي اقامة دولة فلسطينية.

لقاء الأمير المذكور،  رتبه طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، وإبن نابلس، الذي قدم الأمير بلغة واضحة المغازي “مواطنون صالحون يرحبون بأمير صالح”.. ووقتها، لفت المصري إلى تقصده هذا التقديم الذي يريد تأكيد المواطنة الأردنية للفلسطينيين في الأردن “وإن مواربة”.

والأمير الحسن، كشف أن ما عرض على مسامع اخيه الملك الراحل الحسين عام 1988 (فك الارتباط), كان ظاهرة اجرائي وواقعه دستوري سيادي. وذكر الأمير أن هذا الدستور هو دستور المملكة الاردنية الهاشمية.

وقال “أرجو أن لا أرى ذلك اليوم الذي يتنازل فيه الأردن.. أي المملكة الأردنية الهاشمية عن أرض احتلت عام 1967 على يد جيش الدفاع الإسرائيلي لنرى أو نعيش التتمة المذلة, في أن تقام صروح بديلة, وقد وعدنا في أن هذه الأراضي احتلت في إطار من اراضي أو الأراضي عام 1967, بما فيها القدس الشرقية لنصبح نتحدث عن المنطقة (ج)”.

 * حق العودة

 هذه التطورات المتسارعة، جاءت غداة تصريحات مرت مرور الكرام عدا “بعض الرفض” من جانب فصائل فلسطينية تصدرتها حركة حماس، كان أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فُهم منها أنه “يتنازل عن حق العودة” وهو أحد الركائز الأساسية للتفاوض على قضايا الحل النهائي مع إسرائيل.

على أن عباس، عاد واكد أنه “لم ولن يتنازل عن حق العودة” للاجئين الفلسطينيين عقب الجدل الذي أثارته تصريحاته خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وقال عباس في مقابلة مع فضائية (الحياة) المصرية “لم ولن أتنازل عن حق العودة”. وأضاف: الحديث عن صفد موقف شخصي ولا يعني التنازل عن حق العودة.

وكان الرئيس الفلسطيني، قال في مقابلته مع القناة الثانية التلفزيونية الإسرائيلية الخاصة إنه لا يفكر في العودة للعيش في مدينة صفد التي ولد فيها في الجليل والتي هي أمست داخل إسرائيل. وقال أبو مازن بالإنجليزية “أريد أن أرى صفد. إنه حقي في أن أراها ولكن ليس أن أعيش هناك”.

وسواء قصد عباس هذا الموقف أم لم يقصده، أو أنه بدا وقتها وكأنه يسعى في هذه المقابلة – عبر شاشة التلفزيون الإسرائيلي – الى تهدئة مخاوف الإسرائيليين قبل توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة للمطالبة بمنح دولة فلسطين صفة دولة غير عضو فى المنظمة الدولية ، إلاً أنه أكد بالمقابل موقفه القائم على الاعتراف بوجود دولة إسرائيل داخل حدود 1967 قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

اللافت ان تصريح عباس عن “حق العودة” لم يجد مكانة بارزة للنقاش أو رد الفعل على الساحة الأردنية، لا من البوابة الدبلوماسية، ولا من وسائل الإعلام والصحافة أو على نحو شعبي، اللهم إلا من بعض الشعارات المنددة في مسيرات الحراك الشعبي التي لا تجد في العادة آذاناً صاغية.

كان الأجدر بالأردن الرسمي أن يعلق على تلك التصريحات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأردن موطن ما لا يقل عن مليونين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون جنسيته، هذا فضلا عن النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967 وكلهم ايضا يحملون الجنسية الاردنية بصفة دائمة أو مؤقتة بعضهم يتمتع بأرقام وطنية والآخر لا يتمتع.

وهذا الحجم الكبير من أعداد اللاجئين الذين مفترض أن يكونوا هم أساس “حق العودة” ظل يشكل هاجساً مقلقاً للأردن الرسمي والشعبي سواء بسواء لجهة “الوطن البديل” الذي تلوح به جهات إسرائيلية بين حين وآخر في مساعيها للضغط على الأردن ما استطاعت لتركيعه بقبول الأمر الواقع ورمي كل أوراق الحل على الطرفين “الفلسطيني والأردني”.

يشار هنا إلى أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أثنى عالياً على تصريحات عباس ووصفها بـ”الشجاعة” حول “حق العودة، وأوضح بيريز أن إسرائيل لديها الآن شريكا حقيقيا للسلام، كما قوبلت التصريحات بترحيب مبطن من جهات إسرائيلية وعالمية كثيرة.

وكان أبو مازن “الحامل للجنسية الأردنية” قال أنه لا يفكر في العودة للعيش في مدينة صفد التي ولد فيها في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين، ونزحت أسرته في العام 1948 مع قيام دولة إسرائيل مع مئات الآلاف من الفلسطينيين.

 * تحركات عملية

 وإلى ذلك، فإنه مع هذه التداعيات المتسارعة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، هل سنشهد في وقت قريب ترتيبات وإجراءات أردنية – فلسطينية  عملية على أرض الواقع للتحادث حول ومستقبل ومصير العلاقات بين الجانبين على أسس فيدرالية أو كونفدرالية بين دولتين مستقلتين ولو أن استقلال أحداهما سيكون “رمزياً”.

يبدو أن مثل هذا السؤال يعتمد على الشريك الإسرائيلي فيما إذا قابل خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحادثات مع الطرف الفلسطيني، استنادا لما طالب به الملك عبدالله الثاني وعباس في لقاء عمّان وما طالبت به الأمم المتحدة من إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات القادمة لإعادة الزخم إلى عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي.

وفي الأخير، فإن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات برلمانية، والفلسطينيون مدعون لمصالحة شاملة واجراء انتحابات تشرعية ورئاسية، وهل ستنخرط حماس في العملية نظرا لدورها الجديد بالعلاقة مع مصر؟، وكذا الحال فإن الأردن ذاهب الى استحقاقات دستورية تتمثل في انتخاب برلمان جديد، ومع كل هذا هناك إدارة أميركية ديموقراطية تعود لولاية ثانية، خاصة إذا ما عرفنا ان الرئيس الأميركي باراك أوباما هو عرّاب حل الدولتين؟  فهل ستشهد الأشهر الستة الأولى من العام 2013 تحركاً حاسماً نحو حلول عملية .. وهل ستكون هناك مبادرة عالمية تقود إلى ذلك، على أنه لا ننسى أن اجتماعات ومشاورات وراء الكواليس وفي العلن ظلت قائمة في الأشهر الأخيرة تجسدت في آخر منتدى دولي بحضور مرموق استضافه الملياردير ورجل الاعمال والسياسي الفلسطيني صاحب التأثير العالي منيب المصري في دارته في نابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012؟!.

 

 

 

مؤتمر وفاق وطني عام للخروج من عنق “زجاجة الأزمة” في الأردن .. لِمَ لا ؟

لقطة لاحدى المواجهات بين قوات الدرك الاردنية ومتظاهرين في عمان

* كتب نصر المجالي

 يُمضي الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية ووزير الإعلام الأردني الأسبق ونائب رئيس مؤسسة كارنيغي الدولية للدراسات جلّ وقته في الشهر الأخيرة بتقديم الاقتراح تلو الاقتراح عبر مقالات في صحيفة (الغد) الأردنية وصحف أميركية لوضع وصفات ناجزة لخروج الأردن من أزماته السياسة والاقتصادية الحادة.

يحس الدكتور المعشر، كم يحس أردنيون كثيرون، أن وطنه على حافة الخطر وان كل ما تم من خطوات إصلاحية لا يرقى إلى الحل الناجز على المدى الطويل لمختلف الأزمات المتشابكة التي تتصاعد فصولاً في بلد فقير الامكانيات، ويواجه تلك الأزمات وحيداً دون استنفار إمكانياته الذاتية لمواجهة واقع الحال، معتمدا على جيرانه وحلفائه الذين يبدو أنهم تركوا الأردن وحيداً بينما هم منشغلون بتحالفات ومحاور حول قضايا إقليمية ساخنة أخرى فرضتها تداعيات الربيع العربي لعل اهمها الأزمة السورية التي تدق بوابات الأردن وتلوح بالخطر على بواباته لتضيف واقعاً جديداً يصعب الخروج منه.

في آخر مقال له كتب الدكتور مروان المعشر أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بالاردن “بلغت مرحلة الخطر”، منوها إلى أن اتباع السياسات القديمة التي تجاهلت هذه الحقيقة، وضاعفت الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، “لن يحل المشكلة”، كما الحل “لا يمكن أن يقتصر على الناحية الاقتصادية دون الناحية السياسية”.
ويقول: بداية، علينا الاعتراف بحقيقتين: الأولى أن الأزمة الاقتصادية حقيقية، وأن العجز المستدام في الموازنة بلغ مرحلة الخطر، وأن الدولة لا تستطيع بعد اليوم اتباع السياسات القديمة، التي تجاهلت هذه الحقيقة، وضاعفت الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة.والحقيقة الثانية أن الحل اليوم لا يمكن أن يقتصر على الناحية الاقتصادية دون الناحية السياسية.
ويقول الدكتور المعشر في مقاله الذي نشرته صحيفة (الغد) ان الأردنيين بكافة فئاتهم قادرون على الاتفاق على خطة وطنية علمية رقمية، ان خلصت النية لدى الجميع للتنفيذ. في الأغلب لن تعتمد هذه الخطة اقتصاد السوق الحر المطلق، دون الالتفات للفئات الأقل حظا ولا للاقتصاد الريعي، الذي يهدف في الكثير من الاحيان لشراء الولاءات أكثر من اعتماد سياسة قوامها الكفاءة والنزاهة والانتاجية.
وفي الأخير، يدعو الدكتور المعشر إلى أن ان يبادر جلالة الملك عبدالله الثاني لجهد سياسي وطني شامل، للاسراع في عملية الاصلاح السياسي، ووضع خريطة طريق واضحة وتفصيلية لها. ان هذا الجهد يجب ان يشمل كافة قوى المجتمع للخروج بعقد اجتماعي جديد، كما ان اقتصار الجهد على مجلس النواب الجديد لن يجدي، لأن الانطباع ان المجلس الجديد ليس ممثلا للاردنيين، بغض النظر عن أي حملات دعائية لتصويره كذلك. لا أعتقد أن الأردن يستطيع أن يحتمل المجلس الجديد لأربع سنوات قادمة، ولا بد للجهد السياسي أن يقوم بالاتفاق على قانون انتخاب جديد في أقرب فرصة.
كما يدعو إلى أن تسرع الدولة في الانتهاء من وضع منظومة قانونية فعالة لمعالجة الفساد، بما في ذلك قوانين إفصاح الذمة المالية علنا، وليس في مظاريف مغلقة، وأن تبدي المزيد من الجهود لملاحقة الفاسدين قضائيا، حتى يشعر المواطن ان تضحياته يقابلها عدم التهاون مع من يمد يده للمال العام.صحيح أن لدى الدولة أزمة اقتصادية، ولكن علّها تكون مدخلا لطريق جديد، يحتوي كل أبنائها، فهي بحاجة لكل جهودهم، وما أعتقدهم بباخلين.

وإلى ذلك، فإنه على الرغم من عشرات اللقاءات التي اجراها الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي مع مئات من الشخصيات الوطنية والسياسية والحزبية والقبلية والشبابية والأكاديمية، فان اي من هذه الحوارات حتى تلك التي عقدها الملك مع شخصيات في محافظات زارها كإربد والسلط والكرك ولقاءاته مع المتقاعدين العسكريين لم تسفر عن ابجاد أرضية فاعلة للتوافق الوطني الكامل المبني على الثقة للبدء بتدشين مسار جديد نحو كفالة استقرار المملكة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

الخطر الماثل، هو ما بدا يلوح في الشاعر علانيةً من شعارات غير مسبوقة طوال مئات المظاهرات الشعبية الداعية للإصلاح في الأشهر ألـ18 الأخيرة وهي تدعو إلى إسقاط الملك مع توارد تقارير صحافية غربية عن “مطالب أو أحلام” لبعض الحراكيين بتسليم ولاية العرش للأمير حمزة بن الحسين (32 عاماً) بدل الملك عبدالله الثاني، وفي موقف كهذا ولو همساً أو حلماً ما يشير إلى خطر غير محسوب وغير متوقع.

 * مؤتمر وفاق وطني

 ومن هنا فإنني اقدم “وصفة” ربما تكون الخطوة الأولى لجمع مختلف الآراء المتباينة والمتناقضة تحت سقف واحد للوصول الى حلول جذرية للخروج من عنق الزجاجة حاصة وان جميع الاطراف لديهم هاجسا واحدا وحيدا هو الحفاظ على الوطن ووحدته ومكتسباته التي تحققت على مدى 90 عاماً رغم كل التحديات والعواصف في الإقليم.

 والى تفاصيل “الوصفة” التي آمل أن تجد طريقها إلى حيز التنفيذ:

 أعتقد أن عقد مؤتمر وفاق وطني عام برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني على غرار مؤتمر “كلنا الأردن” في البحر الميت، الذي لم يتم تنفيذ اية توصية له وظل حبرا على ورق ،  بمشاركة كل الاطياف السياسية والحزبية وخبراء واكاديميين ورجال فكر وبرلمانيين سابقين واعلاميين وزعماء عشائر ومتقاعدين اداريين وعسكريين ومن يهمهم الأمر,,,,, بحدود 500  شخصية … قد يكون خطوة تمهيدية لتفاهم مبدئي بين جميع الأطراف والآراء.

 * ويُمكن لمجموعة من الشخصيات الثقات لا تجاوز العشر القيام بمهمة التمهيد والدعوة لمثل هذا المؤتمر والترتيب له بالتعاون مع القصر الملكي والجهات المعنية.

 * مثل هذا المؤتمر الذي يمكن ان تكون “الأجندة الوطنية” وغيرها من مؤتمرات لاحقة وحوارات “مرجعية” له يُفضي الى:

 –        تشكيل لجان متخصصة عبر انتخاب من المؤتمر العام في الشؤون االاقتصادية والسياسية والدستورية والاجتماعية والتعليمية … الخ من لجان الاختصاص التي يتفق عليها من خلال تكليف لجان من شخصيات لها حضورها وخبراء تكلف بوضع اجندات عمل كل لجنة على حدة

–       كل لجنة يمكن ان تضم 20 عضوا

–       تطرح امام هذه الجان كل القضايا الوطنية

–       طرح نقاشات عضف ذهني معمقة حول كل قضية وطنية على حدة واخضاعها للبحث الدقيق ووضع الوصفات المستقبلية طويلة المدى

–       ممكن لاجتماعات هذه اللجان ان تمتد ليومين او ثلاثة ايام من اجل انهاء كل الملفات عبر البحث الجاد المستفيض الشافي من كل جوانبه لكل قضية

–       عقد اجتماع ختامي بعد النقاشات بحضور الملك، واصدار بيان ملزم التنفيذ من كل الاطراف يحمل توجهات المرحلة وتجاوز الازمة والحلول الطويلة والقصيرة للازمات

–       يمكن للبيان الختامي ان يتضمن المطالب الآنية وخاصة لجهة تأجيل الانتخابات البرلمانية والدعوة الى وضع قانون جديد للانتخابات وذلك كمرحلة تمهد للحكومة والملك تجاوز العقدة الدستورية من جهة والاعلان للآخرين وخاصة الدول الغربية ان “الوفاق الوطني” الجديد راغب بمثل هذه الاجراءات وهي مهمة وطنية وحاسمة بالدرجة الاولى.

 

بين دعوات الحسن بن طلال لحوار الأديان و”سيمفونية” الدعاء ضد اليهود والنصارى

* كتب نصر المجالي

 بدل أن تكون الأمة على أعلى درجات الجهوزية في العمل والإنجاز لتصحيح هفواتها وخطاياها عبر القرون الأربعة عشر الماضية لتتقدم أماماً وتتباهى بحضارية معتقداتها ونهجها ومسارها وتكون من الفائزين،،، فإنها ابتليت بسيمفونيات “الخطابة والدعاء” وارتهنت للكسل في مخالفة صريحة للأوامر الربانية العليا الداعية للعمل ثم العمل والعمل.

ومما يؤسف له، فإن مثل الارتهان الى عالم “الدعاء” إلى الله تعالى ضد اليهود والنصارى، وهم أصحاب رسالتين مقدستين سابقتين للإسلام الذي أجلّهما وجاء مصداقاً لهما، يأتي والجهود تبذل مضنية لقيام حوار عالي المستوى بأهدافه بين أهل الأديان عبر العالم.

ولا أدري ما هو موقف المفكر الهاشمي الأمير الحسن بن طلال، وهو أحد رعاة هذا الحوار العالمي الحضاري بين الأديان حول مثل هذه الترهات من الأدعية التي تدعو الى قتل الآخر من على منابر مساجد الأردن والعالم الإسلامي، وتساءلت ماذا يمكن أن يجيب محاوريه من اليهود والنصارى في عمّان أو عواصم العالم إذا ما سأله أحد الزعماء الدينيين من يهود أو نصارى.

وبالمناسية، فإن الأمير الحسن بن طلال كان ضيف الاجتماع السنوي لمجلس امناء نواب اليهود البريطانيين في العاصمة البريطانية الذي حضره مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور عدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ونواب بريطانيين ووزير التعليم البريطاني اضافة الى السفير الاردني في لندن مازن الحمود.

في الاجتماع قال الامير الحسن بن طلال ان الاردن وانطلاقا من ايمانه بأهمية الحوار بين الشعوب كافة شجع وعلى الدوام الحوار بين اتباعه وفي كافة المحافل الدولية ،مشيرا الى الدور الذي يضطلع به العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني في تعزيز هذا النهج وفي دعم كافة الجهود وعلى كل المستويات.

واضاف ان رسالة عمّان وغيرها من النشاطات المحلية ومشاركته في مختلف النشاطات الإقليمية والدولية لدليل واضح على ايلاء الاردن اهمية خاصة للحوار بين اتباع الديانات وإلى إبراز قيم الاحترام والوسطية التي ينطلق منها الإسلام ، كما ان مبادرة جلالته لأسبوع الوئام بين الاديان والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لدليل اخر على الاهمية التي يوليها الاردن لهذا الجانب لما له من تأثير في تحقيق السلام والوئام بين الشعوب.

 * سيمفونية دعاء الجمعة

شتّان بين موقف الأمير الحسن وبين موقف دعاة الزمن الإسلامي الرديء،،، وفي الآتي واحدة من “سيمفونيات الجمعة” التي نعيد نشرها مع الاعتذار إذا كان هناك م…ا نسيناه حيث في الإعادة إفادة،،، وأنا متأكد أن حشداً من الغاضبين ودعاة العصر المبتلى بالتهريج والارتكاس إلى الخلف دُر وتعطيل مدركات الناس وعقولهم، سيفتون بذبحي وذبح من يقرأها أيضاً باعتبار الأمر خروجاً على الملة والدين وإلحاداً وزندقة،،، وشتّان ما بين الإسلام البهي الزاهي بقيمه وعقيدته السمحة و”إسلام الهلوسة” :

 اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخسف باليهود اسفل سافلين

اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار

اللهم اجعل بيوتهم عليهم ردما

اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما

اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين

اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير

ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقصم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين .

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه.. اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه ..

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه…

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا

لما يريد نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم

يا منشئ السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب .

اهزم اليهود وانصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين عليهم.

اللهم انصرنا على اليهود في كل مكان.

اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.

اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.

اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين.

اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم.

اللهم أنزل بهم بأسك وبطشك ورجزك وعقابك وأليم عذابك.

اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية.

اللهم إن زرعهم قد دنا حصاده فهيئ لهم يدا من الحق حاصدة تحصد جذوره وتستأصل شروره

اللهم أهلكهم كما أهلكت إرم وعاد ..

اللهم صب عليهم سوط عذاب فإنهم أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد..

اللهم اشف صدورنا منهم..

اللهم عذبهم واجعل قتلهم على أيدي المسلمين .

اللهم سلط النصارى على اليهود واليهود على النصارى وأهلك الظالمين بالظالمين.

وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين..