** كتب نصر المجالي
توجه الأردنيون صباح الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ (17) وهي التجربة الأولى منذ تدشين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لمرحلة إصلاحية تدريجية لملامسة مطالب الشارع على وقع تداعيات الربيع العربي. وتاتي الانتخابات الاردنية غداة الانتخابات الاسرائيلية للكنيست التي جرت الثلاثاء.
ويأمل الأردن من خلال تلك الإصلاحات في الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة منذ تأسيسها في العام 1921 .
وتزامن استعداد الاردنيين للانتخابات مع قرار الادعاء العام توقيف عدد من كبار المرشحين في سجن الجويدة والتحقيق معهم بتهم التورط في المال السياسي ودفع رشاو لشراء اصوات الناخبين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية، إضافة الى 12 سفارة عربية واجنبية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، مشيرة إلى أن مجموع من سيراقبون الانتخابات النيابية يصل إلى 7377 مراقبا بينهم 6945 مراقبا محليا و432 مراقبا دوليا وذلك في خطوة غير مسبوقة، تهدف الحكومة الأردنية من ورائها البرهنة على نزاهة الانتخابات.
ويتنافس على مقاعد مجلس النواب ألـ 150 ما عديده 1425 مرشحًا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة.
ولأول مرة في تاريخ الاردن، واستنادا لقانون الانتخابات الذي تم اقراراه في نهاية العام الماضي تترشح قوائم وطنية لملء 27 مقعداً خصصت للأحزاب والكتل السياسية.
وتقاطع جبهة العمل الإسلامي وهي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين و وحزب الوحدة الشعبية و50 حراك شعبيا وشبابيا الانتخابات الحالية، وذلك لرفضها قانون الانتخابات الذي تعتبره جائرا ويؤكد هيمنة مبدأ (الصوت الواحد) الذي كان جاء بمجالس نيابية “رديئة” لعدم نزاهة وشفافية الانتخابات وخاصة في مجلسي النواب السادس عشر والخامس عشر.
ويراهن المقاطعون، على أن تكون نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات، لتبرير وجهة نظرهم بأن الانتخابات على اساس الصوت الواحد لا تحظى بتأييد شعبي واسع.
وكان نحو 2 مليون و272 ألفًا و182 ناخبًا وناخبة أردنية سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية أي ما نسبته أكثر من 70 % من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 1ر3 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج والذين لا يحق لهم الاقتراع، ويقدر عددهما بنحو 600 ألف نسمة.
ويعتبر عدد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 مترشحًا تنافسوا على 120 مقعدًا، فيما ترشح في انتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحًا للتنافس على 110 مقاعد، في حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحًا، وفي انتخابات عام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز ب80 مقعدًا.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات، علما أن الانتخابات الأخيرة، كانت جرت قبل 3 أعوام، بعد أن قرر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني حل البرلمان، واجراء انتخابات برلمانية مبكرة .
وإلى ذلك، جددت الحكومة الاردنية على لسان وزير الدلوة لشؤون الإعلام والثقافة، الناطق باسمها سميح المعايطة، دعوتها للاردنيين للتوجه الى صناديق الاقتراع الأربعاء واختيار ممثليهم للبرلمان بنزاهة وشفافية.
وقال المعايطة إن الانتخابات ستكون نزيهة وبداية مرحلة جديدة من الاصلاح، ولن يكون للحكومة والدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر بها، وقال ان مقاطعي الانتخابات اقلية .
ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأردنية الحالية تجري لأول مرة برعاية الهيئة المستقلة للانتخاب التي كان قرر تشكيلها العاهل الأردني في اطار منظومة الإصلاحات التي دشنها في الأشهر الماضية.
وأعلنت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، أنها انتهت من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات، بعد مرور أكثر من عامين على الاحتجاجات الاردنية المطالبة بالاصلاح في البلاد.
وقال الناطق باسم الهيئة حسن بني هاني إن الهيئة هيأت كل الظروف التي تتيح لوسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة لتغطية الانتخابات، علما ان 1594 صحفيا واعلاميا محليا وعربيا ودوليا ، سيغطون العملية الانتخابية في 45 دائرة انتخابية تضم 4069 صندوق اقتراع ضمن الدائرة المحلية وعدد مماثل للدائرة العامة في البلاد.
وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية، بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.
* وقف الدعايات منتصف الليل
ومن جهة أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة والناطق الرسمي ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة بأحكام قانون الانتخاب الذي يحظر نشر أي شكل من إشكال الدعاية الانتخابية بعد منتصف هذه الليلة.
وأوعز المعايطة الى دوائر الإعلام الرسمي المعنية بمتابعة التزام مختلف وسائل الإعلام بأحكام القانون والتأكيد عليها بضرورة الالتزام التام تطبيقا للقانون وتجسيدا لمفهوم النزاهة بمعناه الشامل.
وتشير المادة 21 من قانون الانتخاب الى انتهاء الدعاية القانونية بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.
من جهته طلب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بالوكالة الدكتور بشار فخرالدين من وسائل الإعلام كافة صحف وتلفزة ومواقع الكترونية، ضرورة التقيد بعدم نشر أي دعاية انتخابية لأي مرشح بعد الساعة 12 من منتصف هذه الليلة؛ استناداً الى قانون الانتخاب الساري المفعول؛ وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
Aaram 